مجلس چه تغییراتی در لایحه افزایش حقوق اعمال کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۳۱۶۷
افزایش سقف اعتبارات مورد نیاز برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جریان رسیدگی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سبب اعتراض دولت و بازگشت لایحه به کمیسیون شد تا با وجود تصویب کلیات، تصمیم‌گیری درباره آن به جلسات آتی مجلس موکول شود.
بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه های جدید نیز معلوم شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانی که دولت لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان را به مجلس فرستاد، اعلام کرد که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این لایحه رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که دولت از منابع پایدار تامین کرده تا موجب افزایش پایه پولی و به دنبال آن ایجاد تورم نشود. اما امروز - یکشنبه - در جریان رسیدگی به این لایحه مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، نسبت به تغییرات اعمال شده در لایحه اعتراض کرد و گفت که این تغییرات ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت ایجاد می کند.
همین امر سبب شد تا رییس مجلس شورای اسلامی اعتراض دولت را وارد بداند و لایحه را برای بررسی بیشتر جزئیات به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداند. بررسی خبرنگار ایرنا نشان می دهد که علاوه بر تغییر برخی ردیف های لایحه، سه بند جدید به لایحه دولت افزوده شده است.
کمیسیون برنامه مجلس چه تغییراتی در لایحه افزایش حقوق اعمال کرد؟
۹ تغییر عمده که لایحه افزایش حقوق را به کمیسیون بازگرداند
نخستین تغییر اعمال شده در لایحه دولت به زمان اجرای آن باز می گردد؛ دولت زمان اجرا را از اول شهریور ماه امسال تعیین کرده بود اما در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه این زمان به ابتدای مهرماه تغییر کرده است.
مورد بعدی به ردیف یک لایحه دولت باز می گردد که ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان و ۲۱۰ امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود که مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است.
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علاوه بر در نظر گرفتن این امتیازات این ردیف چنین آمده است: امتیاز مذکور به افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، قابل پرداخت است.
ردیف دوم لایحه دولت به افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی اختصاص دارد که در آن مقرر شده مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش یابد و افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند ۱ قانون قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون ریال شود تا سقف مذکور متناسب سازی دریافت می نمایند.
با این حال در کمیسیون برنامه و بودجه این بخش به لایحه اضافه شده است: علاوه بر این مبلغ، ۵ درصد از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از ۵ درصد تا ۱۰ درصد از محل سهام، سهم الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تامین به بند(ی) تبصره(۲)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می شود و در سالهای بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می گردد.
افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این بند برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
ردیف سوم لایحه دولت به نحوه اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص دارد که در آن کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی تمامی گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می یابد.
این ردیف از لایحه دولت در کمیسیون برنامه و بودجه بدون تغییر تصویب شده است.
تغییر بعدی مربوط به ردیف ۴ لایحه دولت است که مقرر می دارد: افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر منوط به رعایت ترتیبات ۵ مقرر در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است.
اما در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه این بند چنین خلاصه شده است: فوق العاده ویژه موضوع بند(۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(۳) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ نمی باشد.
ردیف ۵ لایحه دولت به بهبود دریافتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ورود کرده و با لحاظ کردن افزایش پلکانی آورده است: مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهکهای درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج درصد بیشتر افزایش می یابد.
با این حال در گزارش مجلس همه مددجویان مشمول افزایش ۳۰ درصدی شده اند و در این زمینه چنین نگاشته شده است: مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۳۰ درصد سی درصد(۳۰%) افزایش می یابد.
در ردیف ۶ دولت چنین آورده است: به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی را تا ۲۰ درصد و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد. که کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش خود پیش بینی کرده که این افزایش در سال های بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی شود.
تفاوت دیگر به ردیف ۷ باز می گردد که مربوط به حداقل حقوق کارکنان دولت است؛ بر اساس لایحه دولت حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفاً توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.
با این حال کمیسیون برنامه و بودجه این ردیف را چنین نگاشته است: حداقل مبلغ حکم کارگزینی کارکنان دولت موضوع جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه مبلغ ۶۶ میلیون ریال و برای مشمولان جزء(۲) بند یاد شده مبلغ ۶۱ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود و سقف موضوع جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) به میزان افزایش های موضوع این قانون اضافه می شود.
بندهای اضافه شده به لایحه دولت
علاوه بر تغییرات ایجاد شده در بندهای لایحه دولت، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سه ردیف دیگر به لایحه افزوده است تا تعداد آن به ۱۰ ردیف افزایش یابد:
- کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و مشمولین ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران حداقل به پنجاه و شش میلیون(۵۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال و کمک معیشت جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر به چهل و پنج میلیون(۴۵/۰۰۰/۰۰۰)ریال افزایش می یابد.
- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی و درمان ایثارگران موضوع مواد (۳۷)، (۵۶) و (۱۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف حقوق و مزایای مستمر و خالص دریافتی و نیز در سالجاری از سقف مقرر در جزء(۸) بند(الف) تبصره(۱۲) مستثنی است.
- کلیه معلمین طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی معلمان بوده و باید به آنان بدون نیاز به آزمون کدشناسه و مستخدم اختصاص داده شود.
کمیسیون برنامه مجلس چه تغییراتی در لایحه افزایش حقوق اعمال کرد؟
اعتراض دولت و بازگشت لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه
این تغییرات که منجر به افزایش بار مالی دولت می شود، اعتراض مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه را به دنبال داشت؛ وی با دفاع از لایحه دولت، از نمایندگان خواست سقف در نظر گرفته شده در لایحه بودجه را به هیچ عنوان افزایش ندهند و لایحه دولت را مبنا قرار دهند تا باری از دوش شاغلان و بازنشستگان برداشته شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: کلمات به گونه‌ای در گزارش کمیسیون نگاشته شده که سقف لایحه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این کار از سوی دولت شدنی نیست.
البته حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه این را گفت که مجلس به میزان پولی که دولت کمک کرده، سقف را افزایش داده است؛ فقط سه هزار میلیارد تومان اختلاف نظر داریم که دو هزار میلیارد تومان آن برای کمیته امداد و هزار میلیاردتومان هم برای ایثارگران است.
وی ادامه داد: این مجلس ۳۸ هزار میلیارد تومان در قالب لایحه بودجه برای رتبه بندی اختصاص داده است در حالی که سازمان برنامه به ۸۰ هزار نفر از معلمان پیمانی می گوید باید امتحان دهید تا پولتان را بدهیم؛ ما می‌خواهیم بگوییم پول معلمان را بدهید، بدون اینکه امتحانی گرفته شود بنابراین این بند هیچ بار مالی ندارد.
هرچند کلیات این لایحه دوفوریتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در ادامه محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نظر دولت را در مورد تغییرات لایحه دولت در کمیسیون برنامه و بودجه پذیرفت و گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد نام این لایحه به عنوان لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ تغییر کند تا ترمیمی در حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس نباید سقف لایحه بیش از پیش بینی دولت افزایش یابد زیرا خلاف اصول قانون اساسی است.
قالیباف دولت و مجلس را مصمم به حل مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارمندان دانست اما در عین حال تاکید کرد: به علت اینکه در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ابهام وجود دارد، طبق ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون باز گردانده می‌شود تا گزارش آن نهایی و به صحن ارسال شود.
اما سرانجام، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در نشست امروز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره جزییات و تغییرات در لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان، گفت: دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی مانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی امروز مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جزئیات این لایحه در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و درباره موارد اختلافی توافق شد.
وی ادامه داد: تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود هرچند امروز مقداری از سقف بیشتر شد اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و لایحه مذکور در صحن مطرح شود.
میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع بندی شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: نظر این است که از آنجا که مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود./ایرنا
منبع: فردا
کلیدواژه: کمیسیون برنامه مجلس لایحه افزایش حقوق گزارش کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کمیسیون برنامه و بودجه حقوق کارکنان و بازنشستگان کمیسیون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه صندوقهای بازنشستگی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی لایحه افزایش حقوق دستگاههای اجرایی افزایش می یابد کشوری و لشکری لایحه دولت متناسب سازی کمیته امداد هزار تومان تبصره ۱۲ تحت پوشش بند الف ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۳۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آن‌ها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آن‌ها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آن‌ها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهکهای مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سالهای اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آن‌ها است.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد